تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار با تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت‌های کارگزاری

سید محمدمهدی خلیل‌زاده^*

ابراهیم تقی‌زاده**

محمد روشن***

چکیده

تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار همواره دارای تأثیرات گسترده بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم‌گیری مشتریان دارد. به‌همین‌دلیل قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری و برخی دیگر از قوانین و مقررات به این موضوع پرداخته‌اند. در این پژوهش برآنیم علاوه‌بر تبیین مفهوم دقیق تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار ایران و تعیین مصادیق آن، به آثار ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار بپردازیم. کارگزاران بورسی به‌عنوان نهاد مالی بازار سرمایه همواره از ابزار تبلیغات استفاده می‌نماید؛ لذا تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت‌های کارگزاری در بازار اوراق بهادار علاوه‌بر تشریح ماهوی مفهوم گمراه‌کننده بودن تبلیغات به تعیین مصادیق و مرزبندی بین تبلیغات صحیح و گمراه‌کننده منتج می‌گردد؛ بنابراین مطالعه و تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه‌کننده توسط شرکت‌های کارگزاری با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی و قوانین موجود منجر به استنتاج و استنباط وضعیت قانونی و آثار این موضوع می‌شود. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی حسب مورد از آثار و نتایج این اقدام به‌شمار می‌آیند. در صورت حصول ارکان مسئولیت‌های سه‌گانه شرکت‌های کارگزاری هر سه نوع مسئولیت را عهده‌دار می‌باشند و در غیر این‌صورت یک یا دو مورد از مسئولیت‌های مذکور را بر عهده دارند. روش این تحقیق نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد.

واژگان کلیدی: تبلیغات، تبلیغات گمراه‌کننده، بازار اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری.

مقدمه

در عصر حاضر تبلیغات و به‌طور خاص تبلیغات اقتصادی نقشی اساسی و مبنایی در زمینه رفتار اقتصادی ایفاء می‌کند. بازار اوراق بهادار یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی جهت گردآوری نقدینگی‌های خرد و کلان و به‌کارگیری آن در تولید و سرمایه‌گذاری می‌باشد. درواقع عملکرد نهاد‌های موجود در بازار سرمایه از‌جمله شرکت‌های کارگزاری به‌مثابه ابزارهایی برای خرید و فروش اوراق بهادار با دقت‌ها و پیچیدگی‌های فراوان همراه است که بر کارکرد آن مؤثر می‌باشد. بازار سرمایه درواقع مظهر اقتصاد نوین محسوب می‌شود و در شرایطی بهینه نام‌گذاری می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی و نقدینگی بالایی بهرمند باشد و وجوه سرمایه در این بازار به شیوه‌ای سیال نقل و انتقال یابند. این مطلب بر اهمیت تبلیغات واقعی و صحیح در این بازار تأکید می‌نماید و خطر و ریسک فعالان آن را به‌خصوص در فقدان تبلیغات مطلوب که با ترویج شایعه، تبلیغات گمراه‌کننده و اطلاع‌رسانی غلط و غیرواقعی، افزایش می‌دهد؛ لذا تولید تبلیغات صحیح جهت ارائه به سرمایه‌گذاران بورسی یکی از پراهمیت‌ترین لوازم بازار سرمایه‌ می‌باشد و برعکس وجود تبلیغات گمراه‌کننده موجب خروج قیمت اوراق بهادار از کنترل مراجع رسمی و قرار گرفتن در نظر مافیای رسانه‌ای شود. این امر رسالت بسیار سنگینی را برای مجریان تبلیغاتی به‌دنبال دارد به‌نحوی‌که زیان‌های حاصل از رفتار آنان که با کوچک‌ترین اشتباه متعارف همراه بوده است برای آنان مسئولیت دارد. به‌همین‌دلیل برخی از رسانه‌های بین‌المللی قواعد و مقررات خاصی را در این‌خصوص الزامی نموده‌اند؛ برای نمونه گسترده‌ترین شبکه اجتماعی فعال در زمینه بازار اوراق بهادار استاک توییتز[1] است که شبکه‌ای برای اکتساب و اشتراک اطلاعات و تجربه‌ها و همفکری‌ها در زمینه بازار اوراق بهادار می‌باشد. درواقع استاک توییتز از مجموعه‌ای وسیع از ایده‌ها استقبال می‌نماید، لیکن با هدف بهبود تجربه ‌کاربران و فعالان در استفاده از این شبکه بر تبادل و انتقال اطلاعات درست و در ارتباط با موضوع بازار سرمایه تأکید می‌کند؛ لذا طیفی از قوانین و مقررات وسیع که به تعیین نمودن رفتارهای غیرقابل پذیرش و مسئولیت‌آور در استفاده از استاک توییتز را تدوین نموده‌اند. بر اساس قوانین مذکور مخابره برخی اطلاعات و اخبار ممنوع است و کاربران را از انتشار و مخابره اطلاعات و اخباری که صرفاً به‌منظور کسب منافع شخصی بدون در‌نظر‌گرفتن صحت آن صورت می‌گیرد، بازمی‌دارد. مشروح رفتارهای ممنوعه عبارت‌اند از:[2] ارسال پیام‌هایی با هدف جهت‌دهی به یک سهام خاص، ارسال مداوم پیام‌های تکراری مثبت یا منفی در خصوص یک سهام بدون اینکه حاوی اطلاعات جدید باشند، انتشار شایعات دروغ درباره یک سهام خاص، ارسال پیوند به تارنما‌هایی که دارای سوء شهرت هستند، ایجاد چندین حساب کاربری توسط یک شخص و مخابره اطلاعات تکراری مثبت یا منفی در خصوص یک سهام.

 بنابراین همان‌طورکه مشهود است بزرگترین شبکه‌های تبلیغاتی نیز جهت جلوگیری از گمراهی مخاطبان خود و به‌عبارتی ممنوعیت تبلیغات گمراه‌کننده تدابیری را اتخاذ نموده‌اند. درواقع گریزی از قانون‌گذاری و وضع مقررات وجود ندارد. زمانی که مجریان تبلیغاتی با توسل به روش­های نوین و استفاده از حق آزادی بیان خویش نفع خود را در محور اصالت قرار داده و حفط حقوق مخاطب بی‌ارزش‌ترین چیز به‌شمار می­رود، علم حقوق است که برای انتظام روابط جدید به مداخله برمی­خیزد و از یک‌سو اشخاص را در اعمال حقوق مکتسبه جدید خود تا حدی که با نظم عمومی و اخلاق در جامعه تعارض نداشته باشد، آزاد می­گذارد و از‌سوی‌دیگر آنان را ملزم به جبران زیان­هایی می‌کند که در اثر فعالیت آن­ها به دیگران وارد می‌آید.

در این میان پرسش از ماهیت حقوقی تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار و آثار ناشی از آن با تحلیل و تبیین دیدگاه قانون‌گذار و نهاد ناظر از طریق توصیف و تدقیق در قوانین و مقررات موضوعه ایران و سایر کشور‌ها و بررسی مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت‌های کارگزاری و تعیین مصادیق گمراه‌کننده آن پاسخ داده می‌شود بدین‌نحو‌که علاوه‌بر مشمولیت قواعد عام از قواعد و مقررات خاصی نیز پیروی می‌کنند و شرکت‌های کارگزاری که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده رکن نهادهای مالی بازار اوراق بهادار می‌باشند در زمینه تبلیغات نقشی اساسی و مؤثر ایفا می‌کنند؛ بنابراین ضروری است ضمن تبیین مفهوم دقیق موضوع پژوهش و تعیین مصادیق آن از منظر قوانین و مقررات موضوعه به آثار آنکه مشتمل بر مسئولیت‌های سه‌گانه انتظامی، کیفری و مدنی می‌باشد نیز پرداخته شود.

لازم به ذکر است که پژوهش در علوم انسانی و به‌طور خاص در زمینه نظری مبتنی بر روش تحلیلی ـ توصیفی است. پژوهش پیش‌رو نیز از این قاعده پیروی می‌کند و ضمن ارائه تحلیل حقوقی از روش استنباط از قوانین و مقررات، متون و رویه قضایی بهره گرفته شده است.

1. پیشینه پژوهش

درباره موضوع پژوهش پیشینه‌ای که مستقیماً به موضوع تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار و تبلیغات شرکت‌های کارگزاری پرداخته باشد، وجود ندارد لیکن پیش‌تر مطالعاتی انجام شده است که برخی از آن‌ها به شرح ذیل است:

جدول (1): پیشینه تحقیقاتی مرتبط با موضوع مورد مطالعه

همان‌طورکه مشاهده می‌گردد در پژوهش‌های پیشین موضوع تبلیغات گمراه‌کننده بر کالاهای تجاری مطالعه شده است که مخاطب این نوع تبلیغات مصرف‌کنندگان کالا می‌باشند، درصورتی‌که تحقیق پیش‌رو به تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار که موضوع آن اوراق بهادار و مخاطب آن فعالان بازار سرمایه است، می‌پردازد. همچنین اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات شرکت‌های کارگزاری از قواعد ویژه خود پیروی می‌نماید که آن‌ها را تبیین می‌نماییم.

2. مفهوم تبلیغات گمراه‌کننده

واژه تبلیغات[3] که ریشه در واژه لاتین دارد به معانی مختلفی از سوی نظریه‌پردازان به‌کار گرفته شده است. چنان‌که برخی معتقدند هر نوعی از ارتباطات غیرخصوصی در رابطه با سازمان، محصول، خدمات که به‌دلیل آن از طرف حامی مالی پول داده می‌شود، تبلیغات محسوب می‌گردد (Alexander, 1995, p. 168).  در تعریف پیش‌رو سه نهاد تبلیغ‌گران، مخاطب و جامعه به‌طور کلی برشمرده شده ­است. اگرچه تبلیغات تجاری به‌عنوان ابزار در دست کسانی است که از آن استفاده می‌کنند؛ لیکن چنانچه توسط افراد فاسد برای مقاصد اساسی استفاده شود، می‌تواند آثار زیانباری داشته باشد. درمقابل، اگر تبلیغات تجاری توسط افراد صادق و با شور و احساسات صادقانه برای فروش محصولات استفاده شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی را برای جامعه اقتصادی به ارمغان آورد (Crawford, 1968, p. 180).

تبلیغات گمراه‌کننده در قوانین و مقررات ایران، اتحادیه اروپا و سایر کشورها تعریف شده است. در فقه امامیه هرچند تبلیغات گمراه‌کننده تعریف نشده است؛ لیکن قواعد فقهی به ممنوعیت این نوع از تبلیغات دلالت دارند.

2-1. تبلیغات گمراه‌کننده در قوانین و مقررات ایران، اتحادیه اروپا و سایر کشورها

 هدف از قانون‌گذاری در زمینه تبلیغات گمراه‌کننده، حصول اطمینان از عدم تحریف حقایق در مورد محصول و گمراه ساختن خریدار از طریق مفاهیم مؤثر، حذف و افزودن اظهارات خلاف واقع در مورد کمّیت، کیفیت، ویژگی‌ها یا سایر خصوصیات محصول یا هر آنچه که با محصول ملازمه دارد. با توجه به نیروی وسیع تبلیغات گمراه‌کننده در ایراد خسارت به مردم و منافع عمومی، اغلب کشورهای جهان اقدام به وضع قانون در زمینه تبلیغات تجاری غیرمنصفانه نموده‌اند (Verma, 2001, p. 51).

اتحادیه اروپا در تعریف تبلیغات گمراه‌کننده[4] بیان می‌دارد: «تبلیغات گمراه‌کننده عبارت از تبلیغی است که به هر طریق، از قبیل نحوه ارائه آن، مخاطبان یا کسانی را که آن را دریافت می‌کنند فریب داده یا قابلیت فریب‌دادن آنها را دارد و به‌دلیل ویژگی فریبنده‌اش، قابلیت اثرگذاری بر رفتار اقتصادی آنها را داشته باشد یا به دلایل یاد شده، رقبا را متضرر نموده یا قابلیت متضرر نمودن آنها را داشته باشد».[5]

طبق نظر کمیسیون تجارت فدرال آمریکا حذف برخی از اطلاعات در تبلیغات تجاری درصورتی‌که منجر به ایجاد تصور گمراه‌کننده شود، مصداق تبلیغات گمراه‌کننده و غیرقانونی به‌شمار می‌آید.[6]

در قوانین کشور استرالیا تبلیغات گمراه‌کننده عبارت است از آگهی‌ها، تبلیغات، مظنه‌ها، اظهارات و نمایش‌هایی که موجب می‌شوند در بین اکثریت مصرف‌کنندگان تصور گمراه‌کننده‌ای درباره قیمت، ارزش یا کیفیت کالاهای مصرفی یا خدمات ایجاد شود. اگر شرکتی اطلاعات کافی در مورد محصول یا خدمات خود به مشتری ندهد ممکن است تخلف از قانون محسوب شود. اگر شخصی وعده‌ها، نظرها و پیش‌بینی‌هایی را به زبان بیاورد و از نادرست‌بودن آنها اطلاع داشته باشد، درست یا نادرست‌بودن آن برای وی مهم نباشد، و یا هیچ مدرکی برای اثبات آنها نداشته باشد، این اظهارات می‌تواند گمراه‌کننده یا فریبنده تلقی شوند. قانون تبلیغات تجاری در جمهوری خلق چین نیز در ماده 10 خود مقرر کرده: «داده‌ها و اطلاعات آماری، اطلاعات مربوط به مطالعات و تحقیقات و نقل‌وقول‌هایی که در تبلیغات یاد و ارائه می‌شود، باید درست و مطابق واقع باشد و منبع آنها ذکر شود». همچنین ماده 13 قانون مذکور بیان می‌کند: «تبلیغات باید قابل تشخیص باشد و مصرف‌کنندگان بتوانند آن را تشخیص دهند. رسانه‌های جمعی نباید تبلیغات را در قالب گزارش‌های خبری منتشر کنند» (رسولی، 1386، ص. 119).

حقوق‌دانان ایالات متحده آمریکا اذعان دارند برخی تبلیغ‌کنندگان در مورد کالاها و سودهای جانبیشان بیش از اندازه دچار هیجان می‌شوند؛ لیکن این ادعاها فقط تبلیغات پُرسروصداست. برخی شرکت‌های تجاری این واقعیت را می‌پذیرند که آگاهانه در تلاش هستند کالایی را به ما بفروشند یا ما را وادار کنند باور کنیم کالا یا خدماتی که عرضه کرده‌اند بهتر از حد و اندازه آنهاست. وقتی این ادعاهای تبلیغاتی گمراه‌‌کننده و قیمت‌های کاذب، خیلی جدی و مهم باشند، می‌توان از آنها در دادگاه مدنی شکایت و ادعای خسارت کرد. مصوبه رقابت‌های اقتصادی می‌تواند در هر دو دادگاه مدنی و کیفری اجرا شود. هرگونه تبلیغات گمراه‌‌کننده در حضور مردم با هدف بالا بردن سود تجاری که مخصوصاً عمدی و بی‌ملاحظه انجام شود خلاف قانون و جرم است؛ اما اگر این عمل، به‌صورت عمدی یا بی‌ملاحظه نباشد، دولت فدرال به‌سادگی به آن شرکت دستور توقف می‌دهد و یا ممکن است آن را جریمه و برای آگاهی مردم از اشتباه‌های آن شرکت اطلاعیه‌هایی چاپ کند. کمیسیون تجارت فدرال^[7] یکی از سازمان‌های مهم می‌باشد که بر امور تبلیغات تجاری در کشور آمریکا نظارت می‌کند. قانون ایجاد این کمیسیون^[8] در سال 1914 به مصوب و به مرور تمام تجارت آمریکا را شامل گردید. کمی بعد نقش اصلی کمیسیون به نظارت بر تهدیدات نوظهوری محدود گردید که بر اساس تبلیغات گمراه‌کننده در بازار ایجاد شده بود. کمیسیون تجارت فدرال از مصادیق واضحی است که حق قانون‌گذاری اجرایی را از کنگره دریافت نموده است.  FTC مجوز دارد که در محدوده کاری خود به وضع مقررات تجاری اقدام نماید. این مقررات، مانند قانون لازم‌الاجرا می‌باشند و کاربرد ملّی دارند و در مواردی صرفاً در بازارها یا حوزه‌های جغرافیایی خاصی مجرا می‌باشند (اسماعیلی، 1385، ص. 110).

 قوانین کمیسیون FTC معمولاً مختارانه و داوطلبانه اجرا نمی‌گردد؛ لذا کمیسیون کراراً مجبور می‌گردد که پرونده‌هایی را علیه مبلغان کاذب مفتوح نماید. اکثر موارد، پرونده‌ها زمانی مفتوح می‌گردد که شکایتی از سوی شهروندان یا رقبای تجاری که بیانگر خسارت دیدن از فعالیتی که به نظر آنها فراقانونی یا غیرقانونی است، مطرح گردد. مضافاً اینکه کمیسیون، ناظر تبلیغات است و با رصد آنها و اظهارات کاذب و گمراه‌کننده را شناسایی می‌نماید. بعد از شناسایی تبلیغات کاذب، پرسشنامه‌ای به تبلیغ‌کننده ارسال می‌گردد. در موارد آشکار و علنی‌بودن، محتمل است کمیسیون مصادیقی از کالای تبلیغ شده را مطالبه نماید. نمونه‌هایی از تبلیغات انتشار یافته در طی بازه زمانی معین، به همراه نسخه‌هایی از اطلاعات مکمل، مانند جزوات و پوشه‌ها، مطالبه می‌گردد. نسخه‌های محصول یا توسط کمیسیون مورد آزمایش قرار می‌گیرند و یا به شرکت دولتی دارای اعتبار ارجاع می‌شود تا بر آن‌ها تجزیه‌وتحلیل علمی انجام پذیرد. درصورتی‌که اثبات گردد در تبلیغات ارائه شده ادعایی کاذب یا گمراه‌کننده مطرح گردیده است، نظرهای مشورتی متخصصان و محققان کمیسیون به تبلیغ‌کننده ارسال، او مجاز است که مدارک خود را در خصوص ادعاهای تبلیغاتی ارسال نماید. درصورتی‌که اثبات گردد آگهی تبلیغاتی ارائه شده درست و صحیح می‌باشد، پرونده مختومه می‌گردد؛ لیکن اگر کمیسیون تشخیص دهد که یک آگهی تبلیغاتی اطلاعات کاذب یا گمراه‌کننده را ارائه می‌نماید، مجاز است به طرح شکایت در دادگاه اقدام نماید. در این مورد، کمیسیون می‌تواند با تبلیغ‌کننده پیمان و توافقی مبنی بر توقّف فعالیت‌های غیرمجاز منعقد نماید؛ بنابراین، کمیسیون تجارت فدرال، فرصتی را به تاجران و مبلغین ارائه می‌کند تا بدون نیاز به اقدامات مقرراتی و قانونی، نسبت به توقف فعالیت‌های غیرمجاز اقدام نمایند. در فرضی که تبلیغ‌کننده به حکم توقف فعالیت تمکین ننماید، هر دفعه به میزان 5 هزار دلار جریمه می‌شود (مینایی، 1390، ص. 135).

در نظام حقوقی ایران، تبلیغات گمراه‌کننده تعریف کامل نشده و صرفاً برخی مصادیق آن نظیر ارائه اطلاعات خلاف واقع مطرح شده است. ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 در یک حکم کلی بیان می‌کند: «تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود». ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است: «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از‌جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع است». ماده 1 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب 1397 بیان می‌کند: «ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف‌واقع که نوعاً موجب گمراهی و فریب مخاطب شود به هر طریق ازجمله رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای مجازی...» قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری مصوب 19/8/1386 به موضوع تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار پرداخته‌اند.

به نظر برخی از نویسندگان در حقوق ایران تبلیغات گمراه‌کننده نتیجه‌ اطـلاعات‌ نـادرست است (خورشیدی، 1376، ص. 142). درواقع تبلیغات گمراه‌کننده، تبلیغاتی است که اطلاعات خلاف واقع یا ناقص در اختیار مخاطب قرار می‌دهد (انصاری، 1390، ص. 256).

2-2. تبلیغات گمراه‌کننده در فقه امامیه

در فقه امامیه هرچند تعریفی از تبلیغات گمراه‌کننده ارائه نشده است؛ لیکن قواعد فقهی دلالت بر ممنوعیت چنین تبلیغاتی می‌نماید. قاعده لاضرر و تدلیس و حرمت بر اعانه اثم و عدوان و قاعده غرور بر ممنوعیت تبلیغات گمراه‌کننده دلالت دارند.

بر اساس قاعده لاضرر وارد کردن هرگونه ضرر به دیگری از لحاظ تکلیفی مشمول حکم حرمت و از نظر وضعی نیز ضرر باید جبران گردد (محقق داماد، 1406ق، ص.  131). از‌آنجاکه تبلیغات گمراه‌کننده سبب ورود ضرر و زیان به شخص گمراه‌شده می‌باشد؛ لذا درصورتی‌که زیاندیده بتواند ضرر خود را اثبات نماید و استناد آن به عامل تبلیغات گمراه‌کننده آشکار گردد، عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده می‌باشد.

فقها مستنداً به آیه شریفه 2 سوره مبارکه مائده «و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» اعانه بر گناه و عدوان را حرام می‌دانند (موسوی بجنوردی، 1419ق، ص. 359). یکی از مصادیق اعانه بر اثم پخش تبلیغات گمراه‌کننده می‌باشد؛ بنابراین همه کسانی‌که در تولید، انتشار و اشاعه تبلیغات گمراه‌کننده همکاری دارند تحت شمول این قاعده فقهی می‌باشند.

یکی دیگر از قواعد فقهی که مفاد آن از تبلیغات گمراه‌کننده منع می‌نماید، قاعده تدلیس است. تدلیس عبارت از مخفی نمودن نقص یا عیب موجود در کالا یا اظهار صفتی است که در کالا وجود ندارد (حسینی روحانی، 1429ق، ص. 250). از‌آنجاکه تبلیغات گمراه‌کننده سبب اشتباه اشخاص در انتخاب کالای مورد نظر می‌گردد و به‌نوعی سبب فریب آنها می‌شود؛ لذا از مصادیق تدلیس می‌باشند. درواقع در تبلیغات گمراه‌کننده کالا بهتر از آنچه که هست معرفی می‌گردد و عیوب آن پنهان می‌گردد.

قاعده غرور بیشترین دلالت را بر منع تبلیغات گمراه‌کننده دارد. مراد از غرور این است که هرگاه غرامتی در اثر غفلت و جهل شخص به‌واقع، به‌سبب شخص دیگر برسد، همان شخص گول‌زننده ضامن است (مکارم شیرازی، 1411ق، ج2، ص. 293). گروهی از فقها باور دارند، غرور وقتی محقق می‌گردد که غار عالم باشد؛ لیکن مشهور فقهای امامیه با این نظر مخالفند و براین باورند که حتی در فرض جهل غار نیز، غرور محقق می‌شود؛ زیرا صدق عنوان افعال، احتیاجی به علم و آگاهی ندارد (طباطبایی، بی‌تا، ص. 269)؛ بنابراین تبلیغات گمراه‌کننده تحت شمول قاعده غرور می‌باشد. در این‌صورت می‌توان عامل تبلیغات مورد نظر را بر اساس قاعده غرور مسئول جبران خسارات وارده دانست و البته علم و قصد غار به نادرست بودن اخبار و اطلاعات پخش شده برای مسئول دانستن آن بر اساس قاعده غرور لازم و ضروری نیست.

3. تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار

جهت تبیین موضوع این بند ضروری است اول تعاریف بازار و اوراق بهادار مشخصاً ذکر گردد و سپس به مفهوم تبلیغات گمراه‌کننده در بازار پرداخته شود.

 مطابق بند سوم ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب (1384) بورس اوراق بهادار عبارت است از: «بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود».

در نگاهی دیگر «بورس اوراق بهادار» به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. درواقع بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و رسمی است که انواع سهام شرکت‌ها تحت ضوابط و مقررات خاصی در آن خرید و فروش می‌شود (سوهانی و شهیدی، 1393، ص. 8). همچنین اوراق بهادار اسنادی هستند که نماینده سهم‌الشرکه دارنده سهم و یا طلب دارنده قرضه در یک شرکت یا بنگاه مالی است (برزگر، 1337، ص. 13). درواقع اوراق بهادار، مجموعه اسنادی قانونی هستند که دارای مالیت اعتباری می‌باشند، هرچند مالیت حقیقی ندارند، عقلا برای آنها نوعی مالیت اعتبار کرده‌اند؛ بنابراین، مانند سایر اشیایی که مالیت دارند دارای ارزش هستند و در بازار بورس، مطالعه می‌شوند. این اوراق، دارای قیمت اولیه و یا قیمت اسمی هستند که توسط منتشر‌کننده آنکه معمولاً دولت‌ها و یا شرکت‌های مختلف دولتی یا خصوصی هستند روی آنها ثبت می‌گردد (اراکی، 1398، ص. 21).

به‌طورکلی اطلاع و آگاهی از ارزش واقعی اوراق بهادار و تغییر و تحولات مربوط بدان منحصر در دو حوزه می­شوند: یکی اخبار و تبلیغات مربوط به اقتصاد و تجارت در زمینه­ای که شرکت مورد نظر در آن به فعالیت می­پردازد و دیگری اخبار داخلی شرکت و اموری که در ارتباط با اداره و ارکان آن در جریان است (جنیدی و نوروزی، 1388، ص. 135).

ساختار مالکیت شرکت‌های بورسی و رسانه­های وابسته به آن‌ها در تعیین قواعد حاکم بر مسئولیت و نحوه برخورد با آن­ها نقش تعیین‌کننده­ای دارد. این مهم به‌صورت یکسان در رابطه با شرکت­های فعال در بازار بورس اوراق بهادار مشاهده می‌گردد. ساختار مالکیت این شرکت­ها و به‌تبع رسانه‌های آن از مهم‌ترین عواملی است که در ضمانت اجرای عملکرد مناسب‌ساز و فعالیت اطلاع‌‌رسانی و رسانه‌ای آنان نقشی اساسی ایفاء می‌کند. اگر صرفاً شرکتی چند سهام‌دار عمده داشته باشد معمولاً اطلاع‌رسانی دقیق به آنها انجام می‌شود؛ اما در شرکتی که سهام‌داران خرد بیشتری دارد اهمیت فعالیت رسانه‌ای شرکت ناشر و به‌تبع آن مسئولیت ناشی از آن اقدامات، نمود بیشتری پیدا می‌کند. در‌حال‌حاضر اکثریت شرکت‌های بورسی سهام‌داران خرد فراوانی دارند (سجاسی قیداری، 1394، ص. 95).

شرکت‌ها بورسی باید از افشای اطلاعات به‌منظور تبلیغ و بیش از آنچه‌ که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری نیاز است، خودداری نمایند. رسانه رسمی شرکت باید این اصل مهم را سرلوحه فعالیت حرفه‌ای خود قرار دهد. انتشار نامناسب اخبار، اطلاعیه‌های عمومی که تحولات واقعی در امور شرکت را توضیح نداده باشد، ارائه گزارش‌ها و پیش‌بینی‌های مبالغه‌آمیز، استفاده از بیان مبالغه‌آمیز در افشای اطلاعات که ممکن است سرمایه‌گذاران را گمراه سازد.

در کشور تایلند اداره پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار، مدیر رابط بورس و شرکت‌های پذیرفته شده می‌باشد. در فرضی که اداره نظارت بر دادوستد از وقوع فعالیتی نا متعارف در بازار مطلع گردد، تلاش می‌کند که علت این امر را از قبیل افشای اطلاعات جدید، توصیه‌هایی از جانب خدمات مشاوره‌ای، شایعات رسانه‌ای و... شناسایی نماید. درصورتی‌که اداره نظارت، توضیحی برای فعالیت‌های نامتعارف در بازار نیابد، محتمل است شرکت‌های عضو را با هدف یافتن ریشه این مشکل در یک شرکت خاص مورد کنترل و بررسی و تحقیق قرار دهد. به‌همین‌منظور مسئول اداره نظارت با مدیر شرکت پذیرفته شده طی تماسی در رابطه با سبب وقوع فعالیت مورد نظر پرسش می‌کند. درصورتی‌که فعالیت مزبور منبعث از یک شایعه یا گزارش یا اطلاعات مهم باشد که توسط رسانه‌ها منتشر شده است، بورس از شرکت می‌خواهد که اقدامات تصحیحی مناسبی را از طریق رسانه انجام دهد و ممکن است داد‌وستد اوراق بهادار شرکت را تا انجام اقدامات مذکور معلق نماید. از شرکت‌های پذیرفته‌شده خواسته شده است که هر وقت با مشکلی در رابطه با تفسیر یا به‌کارگیری دستورالعمل‌های افشای اطلاعات روبه‌رو شدند، با اداره پذیرش شرکت‌ها در بورس تماس بگیرند. ارتباطات فیمابین بورس‌ها و شرکت‌ها، از مجرای چنین تبادل‌نظرهایی محفوظ می‌ماند (زیوری، 1396، ص. 86).

نگاهی به قوانین دیگر کشورها در خصوص تبلیغات گمراه‌کننده نیز حاکی از وجود مقررات ویژه‌ای است که در زمینه تبلیغات گمراه‌کننده در بازار سرمایه وضع شده است؛ برای مثال قانون تبلیغات تجاری جمهوری ارمنستان[9] در این خصوص مقرراتی را وضع نموده است. ماده 16 از فصل 16 قانون مذکور بیان می‌کند: «تبلیغ خدمات بیمه‌های بانکی و مؤسسات مالی اعتباری و مؤسساتی که با اوراق بهادار فعالیت می‌کنند در موارد زیر ممنوع است:

1- تضمین، پیش‌بینی و وعده ‌و وعید در مورد سودمندی (تضمینی) فعالیتی که در آینده قرار است انجام شود. مثلاً در مورد افزایش قیمت اوراق بهادار.

2- ارائه اطلاعات کمی که رابطه مستقیم با مؤسسات، خدمات و اوراق بهادار تبلیغی ندارند.

3- در تبلیغ سهام عادی، در اختیار گذاشتن هر نوع اطلاعات در مورد قیمت‌های فروش یا تضمین اجزای تشکیل‌دهنده سهام».

ماده 21 این قانون درباره اصول کلی در مورد تبلیغ غیرمنصفانه می‌نویسد:

الف) انجام تبلیغ غیرمنصفانه، از‌جمله تبلیغ دروغین و از پیش طراحی‌شده، ممنوع می‌باشد.

ب) برای اینکه یک تبلیغ غیرمنصفانه محسوب شود باید مدرک گمراه‌کردن یا آسیب اجتماعی وجود داشته باشد. منظور از گمراه‌کردن این است که در آگهی درباره مشخصات، کمیت، کیفیت، قیمت و... به‌طور جزیی یا کلی اطلاعات غیرموثق، غیرقابل اطمینان و تحریف شده ارائه می‌شود.

پ) تبلیغی که جزئاً غیرمنصفانه است کلاً غیرمنصفانه تلقی می‌شود.

ت) تبلیغ نه‌تنها به‌خاطر مضمون آن بلکه به‌خاطر مکان، زمان و وسایل پخش آن نیز ممکن است غیرمنصفانه شمرده شود.

 همچنین ماده 22 این قانون جهت کاهش اثرهای تبلیغات گمراه‌کننده به ضد تبلیغ اشاره می‌کند:

الف) هنگامی‌که ثابت شود یک تبلیغ غیرمنصفانه بوده است، ناقض قانون تبلیغات موظف است ضد تبلیغ انجام دهد.

ب) کار ضد تبلیغ می‌تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌طور داوطلبانه این کار را برعهده خواهند گرفت، انجام گیرد.

پ) ضد تبلیغ با همان وسایل تبلیغ، به همان ترتیب و با همان شرایط زمانی و مکانی انجام می‌شود» (رسولی، 1386، ص. 187).

در قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار ایران مصادیق تبلیغات گمراه‌کننده بیان شده است. قانون بازار اوراق بهادار ایران مصوب 1384 و دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری مصوب 19/8/1386 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نیز مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت‌های کارگزاری را تبیین و به موضوع تبلیغات گمراه‌کننده پرداخته است؛ بنابراین با بررسی و مداقه در قوانین و مقررات مذکور اصول حاکم بر تبلیغات شرکت‌های کارگزاری نیز تبیین می‌گردد.

3-1. مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت‌های کارگزاری بورس

مطابق بند سوم ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ایران «اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه‌ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

«3- هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود»؛ بنابراین هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می‌تواند مصداق این ماده و تحت شمول آن باشد. کارگزاری‌ها و رسانه‌های وابسته به‌کارگزاری‌ها اعم از تارنما، کانال‌های تلگرامی، فروم‌های بورسی و... از این قاعده مستثنا نیستند و اطلاق ماده همه را دربرمی‌گیرد.

دستورالعمل تبلیغات کارگزاری نیز با تعریف مفاهیم تبلیغ و تبلیغات گمراه‌کننده و برخی مواد دیگر به‌نوعی درصدد تبیین اصول حاکم بر تبلیغات در بازار سرمایه پرداخته است. ماده 1 دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری در مقام تعریف تبلیغ بیان می‌دارد: «نوعی ارتباط است که کارگزار با مخاطبان برقرار می‌کند و هدف از آن معرفی کارگزاری و خدمات آن به مخاطبان یا به‌طور کلی بیان ویژگی‌ها، مزایا و توانمندی‌های بازار اوراق بهادار است. این ارتباط می‌تواند رودررو یا از طریق وسایل ارتباط جمعی باشد. مخاطب می‌تواند یک فرد، گروهی از افراد یا عموم مردم باشد». همچنین در خصوص تعریف آگهی تبلیغاتی تصریح دارد: «مجموعه اطلاعاتی است که در «تبلیغ» به مخاطب منتقل می‌شود و می‌تواند به‌صورت صوتی، نوشتاری یا تصویری باشد».

همان‌طورکه مشاهده می‌شود تبلیغ در تعریف مذکور اعم از تبلیغ چهره‌به‌چهره و تبلیغ از طریق وسائل ارتباط جمعی می‌باشد و مخاطب این تبلیغ هم عموم فرد یا جامعه ذکر شده است. ماده 16 دستورالعمل مذکور نیز استفاده از همه وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تابلو، اینترنت، پست، پوستر، اقلام تبلیغاتی، روزنامه، مجله، کتاب، رادیو و تلویزیون در محدوده قوانین موضوعه کشور را برای تبلیغ مجاز می‌داند.

ماده 11 دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری در مقام تعریف تبلیغات گمراه‌کننده به چهار ویژگی اصلی این‌گونه از تبلیغات تصریح نموده و بیان می‌کند «آگهی‌ تبلیغاتی نباید گمراه‌کننده باشد. آگهی ‌تبلیغاتی به‌صورت‌های زیر گمراه‌کننده تلقی می‌شود:

الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد؛

ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد؛

پ) حاوی وعده انجام کاری باشد که قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است؛

ت) برداشت نا صحیحی را القاء نماید».

در خصوص اطلاعات غیرواقعی لازم به ذکر است آن دسته از اطلاعات که قابل اثبات نمی‌باشد غیرواقعی محسوب می‌شود. مطابق ماده 5 دستورالعمل مذکور کارگزار باید بتواند ادعاها و اطلاعاتی را که در آگهی ‌تبلیغاتی آورده شده‌اند، در صورت درخواست سازمان یا بورس از طریق ارائه مستندات و شواهد قابل‌قبول، اثبات کند. همچنین آگهی ممکن است متضمن بخشی از واقعیت باشد و همه واقعیت بیان نشود؛ برای مثال یکی از مصادیق تبلیغات گمراه‌کننده ارائه نمودن تضمینات مبهم و بدون پشتوانه است. ماده 8 دستورالعمل مذکور بیان می‌دارد: «اگر در «آگهی ‌تبلیغاتی» موردی تضمین شده باشد؛ باید مشخصات ضامن، شرایط تضمین و محدودیت‌های احتمالی آن در «آگهی‌تبلیغاتی» درج شود». در مواردی غیرواقعی بودن تبلیغ و گمراه‌کنندگی آن در عدم ذکر خطرها و ریسک تبلیغ مصداق پیدا می‌کند. مطابق ماده 17 دستورالعمل کارگزاران می‌توانند برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به‌طور عام «تبلیغ» کنند، مشروط به‌این‌که هم‌زمان خطرهای این سرمایه‌گذاری را نیز در آگهی ‌تبلیغاتی توضیح دهند.

در مواردی نیز حدود و ثغور آگهی مبهم ذکر می‌شود. در همین راستا ماده 7 دستورالعمل مذکور تصریح دارد «اگر «آگهی‌ تبلیغاتی» حاوی اطلاعاتی در مورد مدارک، مجوزها و تأییدیه‌های سازمان یا بورس باشد، باید حدود مسئولیت‌های سازمان یا بورس در این موارد به‌‌روشنی ذکر شود». یکی دیگر از مصادیق ابهام در تبلیغ پیش‌بینی‌های غیرواضح می‌باشد. مطابق ماده 18 ارائه پیش‌بینی‌های معقول در تبلیغات با ذکر هم‌زمان عوامل مؤثر بر وقوع و احتمال عدم وقوع این پیش‌بینی‌ها و بیان میزان تأثیر آنها به‌طور روشن، مجاز است.

بند ج ماده 11 نیز به قصد و توانایی کارگزاری برای انجام تعهداتی که در آگهی ذکر می‌نماید تأکید دارد. از‌جمله تعهدات غیرقابل انجام تعهدات خلاف قانون است. مطابق ماده 12 آگهی‌تبلیغاتی نباید حاوی وعده انجام یا ترک عملی باشد که با قوانین و مقررات مغایرند. همچنین تعهد به فعل ثالث در آگهی تبلیغاتی تنها در صورت جلب رضایت وی امکان‌پذیر است. مطابق ماده 13 آگهی ‌تبلیغاتی نباید حاوی انجام یا ترک عملی از سوی شخصی غیر از آگهی‌دهنده باشد که قبلاً رضایت وی در انجام یا ترک آن عمل أخذ نشده باشد.

4. ضمانت اجرای تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار

تبلیغات گمراه‌کننده در بازار سرمایه حسب مورد منجر به ایجاد مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می‌گردد و در مواردی ممکن است مسئولیت‌های مذکور تجمیع گردد. در باب مسئولیت مدنی در اغلب موارد اول می‌بایست تخلف یا جرم عامل تبلیغات گمراه احراز گردد و سپس دعوای مسئولیت طرح گردد. در ادامه به بررسی هر سه نوع مسئولیت می‌پردازیم.

4-1. مسئولیت انتظامی ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده در بازار سرمایه

همه جوامع متکی به اصول و مقرراتی هستند که حافظ نظم و درنهایت بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است. نقض این مقررات صنفی یا گروهی، که اشخاص به تبعِ عضویت در گروه آن‌ها را می‌پذیرند، تخلف انتظامی و دارای ضمانت اجرای انتظامی یا اداری است. از‌این‌رو، درحالی‌که تقصیر کیفری متضمن نقض قوانین کیفری است، تقصیر انتظامی عبارت است از «نقض قواعد خاص گروهای کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن، شرط باشد» (اردبیلی، 1385، ج2، ص. 123).

در بسیاری از موارد اقداماتی توسط فعالان بازار از طریق رسانه‌ها انجام می‌پذیرد که علاوه‌بر گمراهی مخاطب در خرید و فروش‌ها منجر به ورود ضرر مالی از این ناحیه به وی می‌گردد. اگر توسط فعالان بازار یا زیر مجموعه‌های آنان تخلفات رسانه‌ای در زمینه تبلیغات گمراه‌کننده رخ دهد، شکایت‌کننده می‌تواند به سازمان بورس و اوراق بهادار شکایت کند. پس از بررسی شکایت مورد نظر در مدیریت پیگیری امور تخلفات و انجام مراحل اداری موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس ارجاع و در صورت تخلف تشخیص دادن شکایت مجازات انتظامی مقرر اعمال می‌شود. این رأی در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تجدیدنظر است. در برخی مواردی رأی هیئت رسیدگی به تخلفات نیز در هیئت مدیره سازمان قابل تجدیدنظر است. رأی هیئت مدیره سازمان قطعی می‌باشد.

مسئولیت انتظامی ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده و ارائه اطلاعات نادرست در دستورالعمل‌ها و مصوبات مراجع ذی‌صلاح تبلور یافته است. ماده 20 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب 03/05/1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بیان می‌کند: «در صورت عدم رعایت هریک از مواد این دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و مقررات انضباطی مربوطه پیگیری می‌گردد». مطابق ماده 11 دستورالعمل انتشار اطلاعات معاملات توسط بورس اوراق بهادار تهران «نقض ضوابط این دستورالعمل از‌جمله موارد زیر تخلف محسوب شده و هیئت مدیره سازمان بر اساس مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد:

...4- انتشار اطلاعات خلاف واقع ...».

دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری نیز در مواد مختلف به ترسیم حیطه اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده و مسئولیت انتظامی کارگزاری‌ها پرداخته است.

مطابق ماده 20 این دستورالعمل «سازمان یا بورس می‌تواند جهت اطمینان از تطبیق «تبلیغات» کارگزاران با مفاد این دستورالعمل از آن‌ها توضیح خواسته یا مدارک لازم را مطالبه نماید. کارگزاران موظف‌اند در این زمینه همکاری نمایند».

همچنین ماده 21 بیان می‌کند: «در صورتی‌که سازمان یا بورس نسبت به‌عدم مطابقت «تبلیغات» کارگزاران با مفاد این دستورالعمل اطمینان حاصل کند، می‌تواند تا بررسی موضوع و اعلام‌نظر نهایی، دستور توقف انتشار «آگهی‌تبلیغاتی» مذکور را به کارگزار ارسال نماید. نظر ‌نهایی سازمان یا بورس می‌تواند شامل توقف دائم یا موقت انتشار «آگهی‌تبلیغاتی» یا اجازه انتشار آن مشروط به‌انجام اصلاحاتی باشد. کارگزاران موظف‌اند دستورهای سازمان یا بورس را در این زمینه مراعات نمایند».

ماده 22 نیز تصریح دارد: «سازمان یا بورس می‌تواند با بررسی «آگهی‌های‌تبلیغاتی» منتشرشده، چنانچه آن‌ها را گمراه‌کننده، حاوی اطلاعات غیرواقعی یا به هر نحوی مخالف این دستورالعمل تشخیص دهد، نتایج بررسی خود را طی بخشنامه‌ای به‌اطلاع کارگزاران برساند و آن‌ها را از انجام «تبلیغات» مشابه برحذر دارد. کارگزاران موظف‌اند به بخشنامه‌های صادره در این زمینه عمل نمایند».

ماده 23 نیز درباره مسئولیت انتظامی متخلف بیان می‌کند: «درصورتی‌که کارگزاری در «تبلیغات» خود مفاد این دستورالعمل را رعایت نکند، بر اساس آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارگزاری رفتار خواهد شد.

تبصره: سازمان یا بورس می‌تواند علاوه‌بر مجازات مذکور در این ماده کارگزار را مکلف کند برای رفع اثر «تبلیغات» خلاف مقررات، اقداماتی را انجام دهد».

حال باید دید مسئولیت انتظامی موجود در دستورالعمل انضباطی کارگزاران که ماده 23 به آن اشاره کرده چیست؟ مطابق ماده 6 دستورالعمل انضباطی «تخلفاتی که موجب اخطار کتبی به‌کارگزار و درج آن در پرونده می‌شود، عبارت است از:

بند 18: عدم رعایت الزامات مربوط به دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری».

از طرفی مطابق ماده 12 این دستورالعمل «مرجع رسیدگی می‌تواند درصورتی‌که تخلف موضوع گزارش، از حیث تعدد ارتکاب، حجم معاملاتی یا ارزش ریالی، وسعت تخلف یا دوره زمانی و استمرار آن با اهمیت باشد، نسبت به تشدید تنبیه انضباطی تا 2 درجه اقدام نماید».

ماده 4 نیز تصریح دارد: «تنبیهات انضباطی کارگزاران شامل موارد زیر است:

1- تذکر کتبی بدون درج در پرونده؛

2- اخطار کتبی و درج آن در پرونده؛

3- محدود کردن فعالیت مربوطه؛

4- تعلیق مجوز فعالیت مربوطه؛

5- ...».

همچنین مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1390 هیئت وزیران « ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه‌بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم می‌گردند:

الف) چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:

1- تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

2- ...

ب) چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:

1- تخلف از مقررات مربوط به اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

4- تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

8- افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیر موارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

پ) چنانچه متخلف از تشکل‌های خود انتظام باشد:

3- عدم رعایت مقررات در خصوص ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

در ارمنستان نیز مطابق بند دوم ماده 26 قانون تبلیغات تجاری « مدیران شرکت‌های سفارش دهنده، تولید‌کننده و پخش‌کننده آگهی برای نقض قوانین مشروحه عهده‌دار مسئولیت اداری می‌گردند. در این‌صورت مرجع تام‌الاختیار دولتی جمهوری ارمنستان مختار است برای آنها جریمه‌ای معادل 100 برابر حداقل دستمزد آنها تعیین کند» (رسولی، 1386، ص. 188).

 آرای صادره از هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار نیز حاکی از پذیرش مسئولیت انتظامی نهادهای مالی در فرض انتشار تبلیغات گمراه‌کننده می‌باشد؛ برای مثال یکی از مصادیق تبلیغات گمراه‌کننده انتشار مطالبی تحت عنوان «اطلاعات محرمانه» سهم یا نماد معاملاتی است که توسط افراد مدعی دسترسی به این اطلاعات منتشر می‌گردد و نوعاً موجب گمراهی سهام‌داران می‌شود. این فعل مستقلاً یک تخلف بورسی محسوب می‌شود و علاوه‌بر آن مصداق تبلیغات گمراه‌کننده نیز می‌باشد. برای نمونه در بررسی روزانه سایت‌های بورسی توسط ادارات نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص گردید که در یکی از فروم‌های بورسی تحت عنوان «انجمن و گفتگوی...» شخصی تحت عنوان کاربری «ب.گ» به افشای اطلاعات مربوط به اسامی خریداران و فروشندگان نمادهای مختلف در بازار (که از زمره اطلاعات محرمانه بازار محسوب می‌شود) می‌پردازد و این در حالی است که بر اساس بند دوازده و چهارده ماده 7 دستورالعمل انضباطی کارگزاران، این تخلف می‌تواند موجب محرومیت یک کارگزار از انجام معاملات حداکثر تا 60 روز کاری گردد. همچنین در اطلاعات منتشره توسط این کاربر شواهدی دال بر دسترسی وی به رانت اطلاعاتی و ادعایی مبنی بر ایجاد نوسان در نماد ... نیز مشاهده شد. پس از ارائه گزارش به هیئت رسیدگی تخلفات سازمان بورس و رسیدگی رأی شماره 1138 مورخ 25/10/1392 مرجع مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

«درخصوص تخلف انتسابی کارگزاری الف (شرکت سهامی خاص) و آقای ر.م؛ معامله­گر کارگزاری نامبرده با موضوع «افشای اطلاعات محرمانه بازار در یک فروم بورسی، مصداق بند 14 ماده 7 دستورالعمل انضباطی کارگزاران»، با عنایت به اینکه اولاً، تخلف انتسابی در دفعات متعدد صورت پذیرفته و علی رغم ابلاغ تذکرات مجدداً اقدامات از سر گرفته‌شده؛ ثانیاً، یک سری از معاملات به‌صورت خردخرد انجام شده که با فرض وجود توجیهات مطروحه در خصوص حداقل کارمزد نیز منطقی نمی­نماید، ثالثاً، در تاریخ 10/09/1392 کاربر ب.گ معاملات خودش را مطرح نموده که همان روز معاملات خانم م.ر با آن مطابقت دارد؛ رابعاً، تعارضات موجود در دفاعیات در خصوص نحوه دستور دادن مشتریان، خامساً عدم بذل دقت کافی توسط کارگزاری در خصوص وظیفه مهم نظارت بر عملکرد کارکنان خود و سادساً، از‌آنجاکه تخلف انتسابی تأثیر بالایی در حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران داشته و بر نوسانات قیمت مؤثر است، حکومت مواد استنادی به آن محرز و اجتناب ناپذیر می­باشد؛ لذا ضمن احراز تخلف، به استناد جزء 2 بند ب ماده 2 آیین­نامه اجرایی ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 01/08/1390 هیئت وزیران، کارگزاری الف (شرکت سهامی خاص) را به پرداخت جریمه نقدی به میزان 50 میلیون ریال محکوم نمود. همچنین به استناد بند 4 ماده 15 دستورالعمل انضباطی کارگزاران کلیه گواهینامه­های حرفه­ای آقای ر.م به مدت سه ماه تعلیق گردید».

همان‌طورکه ذکر شد در این پرونده یک شخص حقیقی با همکاری کارگزاری در یک فروم رسانه‌ای بورسی اقدام به انتشار اطلاعات محرمانه یک ناشر بورسی می‌نماید که منجر به گمراهی مخاطبان و خرید یا فروش غیرمنطقی سهام و افزایش نوسان و رنج منفی و مثبت یک نماد معاملاتی و افزایش ریسک و زیان دارندگان آن نماد می‌گردد که از طریق فروم بورسی اتفاق افتاده است. در این پرونده هم شخص مباشر و هم کارگزاری مسئول فروم بورسی محکوم می‌گردند.

4-2. مسئولیت کیفری ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده در بازار سرمایه

منظور از مسئولیت کیفری، مسئولیت در قبال ارتکاب جرم است. جرم عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون به این عنوان شناسایی شده و برای آن مجازات پیش‌بینی شده باشد. تنها قانون می‌تواند فعل یا ترک فعلی را جرم بشناسد. این نکته یکی از پایه‌های اساسی حقوق جزا را تشکیل می‌دهد که از آن به اصل قانونی بودن جرایم یاد می‌شود؛ بنابراین، هیچ مصوبه‌ای غیر از قانون صلاحیت ندارد فعل یا ترک فعلی را جرم بشناسد. همچنین اگر فعل یا ترک فعلی در قانون به‌عنوان جرم پیش‌بینی نشده باشد حتی اگر از نظر اخلاقی یا اجتماعی کاملا مذموم باشد باز جرم محسوب نمی‌شود. از اصل قانونی بودن جرایم نتایجی ناشی می‌شود که از‌جمله می‌توان به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و عدم جواز عطف به ماسبق شدن قوانین مذکور اشاره کرد (اردبیلی، 1385، ج2، ص. 148).

بر اساس تعریف فوق هر اقدامی که مشمول بخش جزایی قانون بازار اوراق بهادار که به‌حساب آید جرم محسوب می‌گردد و مسئولیت کیفری به همراه دارد. وجود عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی نیز شرط سه‌گانه تحقق مسئولیت کیفری نسبت به فاعل جرم می‌باشد که تبیین آن در خصوص جرم تبلیغات گمراه‌کننده ضروری به نظر می‌رسد.

4-2-1. عنصر قانونی جرم تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار

مطابق بند سوم ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، عنصر مادی این جرم را تشکیل می‌دهد.

در تفسیر بند سوم ماده 46 بازار می‌توان به ماده 11 دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری اشاره کرد. مطابق این ماده «آگهی‌تبلیغاتی نباید گمراه‌کننده باشد. آگهی‌تبلیغاتی به‌صورت‌های زیر گمراه‌کننده تلقی می‌شود:

الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد؛

ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد؛

پ) حاوی وعده انجام کاری باشد که قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است؛

ت) برداشت نا صحیحی را القاء نماید».

4-2-2. عنصر مادی جرم تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار

«کلیه اقدامات» که از طریق رسانه برای ایجاد ظاهری گمراه‌کننده و ایجاد قیمت کاذب و اغوای اشخاص انجام شود، به‌طوری‌که مطابق ماده 11 دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری دارای 4 ویژگی اطلاعاتی غیرواقعی، اطلاعات ناقص، وعده‌ای که قصد و توانایی آن ممکن نیست و القای برداشت ناصحیح باشد، عنصر مادی تبلیغات گمراه‌کننده را تشکیل می‌دهد.

4-2-3. عنصر روانی جرم تبلیغات گمراه‌کننده

«قصد ایجاد» ظاهری گمراه‌کننده، قیمت کاذب، اغوای اشخاص از طریق تبلیغات رسانه‌ای عنصر روانی این جرم را تشکیل می‌دهد. در حقوق فرانسه برای اینکه جرمی بر مبنای قانون 1881 یا به‌عبارت‌کلی‌تر یکی از جرایم مرتبط با تبلیغات گمراه‌کننده واقع شود، فعل انتشار لازمه آن می‌باشد، لیکن قصد مجرمانه هم باید وجود داشته باشد. قصد ارتکاب جرم یا در معرض اطلاع عموم قراردادن تبلیغات گمراه‌کننده و مکتوبات یا مصاحبه‌هایی از روی عمد و با آگاهی از مجرمانه بودن این اعمال، تحقق می‌یابد. در واقع قصد مجرمانه عبارت است از علم و آگاهی نسبت به ارتکاب فعلی ممنوعه می‌باشد. اساساً مباشر یک سخنرانی یا انتشار یک نوشتار در فرضی که آن فعل را بدون رغبت یا در اثر ناآگاهی، یا با این ظن که این موارد پیش از آن توسط دیگر افراد منتشر شده، انجام بدهد، مسئول قلمداد نمی‌شود. صرفاً شخصی مسئول شناخته می‌شود که با آگاهی و قصد ارتکاب جرم نسبت به انتشار یک نوشتار یا سخنرانی اقدام کند. باوجود این، با توجه به فن آوری، ابزارها، شیوه‌ها و شرایط انتشار و همچنین بعضی از مقررات خاص قانون 1881 و سایر قوانینی که به جرایم رسانه‌ای می‌پردازد، رژیم مسئولیت در مواردی تابع مقررات ویژه‌ای خواهد بود (داوکس، 1381، ص. 173).

بنابراین وجود عناصر سه‌گانه جهت شمول مسئولیت کیفری ضروری می‌باشد. رویه قضایی نیز در دادنامه‌های اصداری به این موضوع توجه داشته است. در پرونده‌ای که اشخاصی از طریق کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرام مبادرت به تبلیغات سهام، مشاوره و سبدگردانی کرده بودند و موجب فریب و گمراهی عده زیادی از سهام‌داران شده بودند، شعبه 1065 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران طی دادنامه شماره 9909972130100138 مورخه 23/06/1399 در مقام بیان منطق و استدلال جرم انگاشتن این‌گونه اقدامات بیان می‌کند: «... مطابق ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 تأسیس نهادهای مالی موضوع این قانون، منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و فعالیت آن‌ها نزد سازمان مذکور است و به موجب بندهای 16 و 21 ماده 1 و بند 6 از ماده 7 قانون مرقوم، مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی جزء نهادهای مالی معرفی شده است که فعالیت آن مستلزم أخذ مجوز از هیئت مدیره سازمان بورس می‌باشد و بر اساس بند 1 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار، اشتغال به فعالیت‌های حرفه‌ای مستلزم أخذ مجوز از قبیل کارگزاری، بازارگردانی و مشاوره سرمایه گذاری، بدون رعایت مقررات این قانون و با معرفی خود تخت عناوین مذکور جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. بر اساس مستندات پیوست شکوائیه اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار، از‌جمله ملاحظه متن پیام‌های مبادله شده در نرم‌افزار پیام‌رسان عمومی تلگرام متهمان نامبرده با راه‌اندازی و با اداره کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی حسب مورد با انتشار متن و نماد معاملاتی شرکت‌ها عملاً ضمن اظهار‌نظر راجع به روند قیمت و عرضه و تقاضای اوراق سهام در آینده و قیمت آن، اعضاء و مخاطبان کانال را به معامله بر سهام معین، توصیه و ترغیب کرده است که ارتکاب این افعال مصداق فعالیت حرفه‌ای مشاوره سرمایه‌گذاری است. دفاعیات برخی متهمان اجمالاً به اینکه در پیام‌ها صرفاً به‌صورت تحلیل از روند بعضی از سهام صحبت نموده و کانال تلگرامی مذکور را نیز پس از تذکر مراجع نظارتی حذف کرده و هیچ‌گونه فعالیتی دیگر نداشته است موجه نمی‌باشد؛ زیرا اولاً، بیان این اظهارات خود اقرار تلویحی به ارتکاب بزه بوده و ارتکاب آن از ناحیه متهم که هیچ‌گونه مجوزی برای مشاوره سرمایه‌گذاری و یا سبدگردانی از سازمان بورس أخذ ننموده است، خلاف قانون است. ثانیاً، جرم در زمان قبل از توقف فعالیت کانال با تشویق و توصیه و ترغیب اعضا و مخاطبین به خرید سهام معین واقع شده و اقدامات بعدی متهم در توقف فعالیت کانال تلگرامی، در حدود عامل‌کاهنده اثرهای زیانبار جرم قابل بررسی و صرفاً می‌تواند به‌عنوان کیفیت مخففه قضایی مورد استناد قرار گیرد؛ لهذا بنابر مراتب مرقوم و با توجه به اقاریر صریح برخی از متهمین و دفاعیات به نظر ضد و نقیض بعضی دیگر و دفاعیات غیرمؤثر وکلای مدافع برخی از آنان و عدم حضور دیگر متهمان علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه الکترونیکی بدون اعلام عذر موجه، اقدام ایشان مبنی بر تحلیل روند سهام که عملاً و نوعاً موجب ترغیب اعضاء و مخاطبان کانال به خرید و یا فروش سهام خود در بازار سرمایه می‌گردد، را صرفاً با عنوان جزایی فعالیت غیرمجاز مشاوره سرمایه‌گذاری قابل انطباق دانسته و ارتکاب بزه مذکور و توجه اتهام به مشاور الیهم را محرز و مبین تشخیص و مصداق بند 1 از ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار می‌داند...».

بنابر دادنامه فوق‌الذکر که مجرمیت گردانندگان کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی که اقدام به تبلیغات گمراه‌کننده و فعالیت مشاوره و سبدگردانی بدون مجوز می‌نمایند، جرم پنداشته است. عنصر قانونی در جرم موضوع دادنامه مذکور بند 1 از ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار می‌باشد و عنصر مادی عبارت است از اقدام مجرمان مبنی بر تحلیل روند سهام که عملاً و نوعاً موجب ترغیب اعضاء و مخاطبان کانال به خرید و یا فروش سهام خود در بازار سرمایه می‌گردد. عنصر روانی هم در جرم مذکور قصد ترغیب اعضا و اغوای آنها می‌باشد. دادگاه در دادنامه صادره صرفاً به بند 1 از ماده 49 استناد نموده است درصورتی‌که تعداد زیادی از سهام‌داران درنتیجه تحلیل ارائه شده و ترغیب صورت گرفته گمراه شده‌اند. توضیح اینکه اقدام این کانال تلگرامی سبب گمراهی عده‌ای از سرمایه‌گذاران گردیده و ایشان متضرر شده‌اند و مشمول جرم تبلیغات گمراه‌کننده و مصداق دستکاری بازار از طریق انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده موضوع ماده بند سوم ماده 46 می‌باشد. دستکاری بازار که دستکاری قیمت و دستکاری سهام نیز نامیده می‌شود، عملی غیرقانونی است که به‌منظور افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار از طریق ایجاد ظاهری گمراه‌کننده برای میزان معاملات بازار صورت می‌گیرد (قربانی و باقری، 1389، ص. 302). شیوه‌های دستکاری در بازار اوراق بهادار بسیار مختلف و نامحدود است. به‌طورکلی دستکاری را بر اساس رکن مادی این جرم به دو قسم دستکاری مبتنی بر اطلاعات و دستکاری مبتنی بر معامله تقسیم می‌کنند. این نوع دستکاری از طریق انتشار اطلاعات و شایعات نادرست برای گمراه کردن شرکت‌کنندگان بازار صورت می‌گیرد. انتشار اطلاعات ممکن است برای افزایش قیمت اوراق بهادار یا کاهش قیمت آن باشد. ممکن است متخلف با افشای اطلاعات نادرست موجب کاهش قیمت اوراق در بازار شده و پس از خرید آنها را به قیمت بالاتر بفروشد یا با اشاعه اطلاعات نادرست موجب افزایش قیمت اوراق بهادار متعلق به خود شده و آنها را به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی‌شان به دیگران منتقل کند. در سال 2001 میلادی در ایالات World com و شرکت Enron پرونده‌های شرکت متحده آمریکا مطرح و رسیدگی شدند، از مصادیق دستکاری مبتنی بر اطلاعات هستند (فلاح شمسی و تیموری شندی، 1384، ص. 148).

بنابراین دستکاری بازار از طریق انتشار اطلاعات نادرست یکی از مصادیق جرم تبلیغات گمراه‌کننده می‌باشد و رابطه این دو جرم عموم و خصوص مطلق می‌باشد؛ زیرا همان‌طورکه ذکر گردید مصادیق ارائه شده از تبلیغات گمراه‌کننده در ماده 11 دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری صرفاً شامل انتشار اطلاعات نادرست نمی‌باشد و فراتر از آن است. هرچند دستورالعمل فوق از لحاظ اعتبار در درجه قانون‌گذاری و مقام جرم انگاری نمی‌باشد؛ لیکن در مقام مقررات‌گذاری و احصای تخلفات بوده و قاضی می‌تواند در مقام تشخیص مصادیق جرم تبلیغات گمراه‌کننده از تفصیل ارائه شده در دستورالعمل فوق استفاده نماید.

4-3. مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده در بازار سرمایه

مقصود از مسئولیت مدنی، دلیلی است که به‌واسطه آن، شخصی را به‌عنوان مسئول جبران خسارات وارده معرفی می‌کنیم (مبین، 1387، ص. 34). درنهایت مسئولیت مدنی در معنای عام را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «هرکس که به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجارهای عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که واردآورده جبران کند و زیاندیده حق دارد از عامل زیان، این خسارت را مطالبه نماید». تعریف اخیر موجباتی که منشأ مسئولیت مدنی می‌شود را مسئولیت ناشی از جرم، مسئولیت ناشی از قرارداد، مسئولیت خارج از قرار داد و مسئولیت ناشی از قانون معرفی می‌نماید» (تقی‌زاده و هاشمی، 1394، ص. 5).

حقوق‌دانان در مبحث مسئولیت مدنی، فارغ از اساس و مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌کنند، اساساً سه عنصر را تحت عنوان ارکان مسئولیت مدنی می‌نامند. این ارکان سه‌گانه عبارت‌اند از: وجود ضرر؛ ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت فیمابین فعل زیان‌بار و ضرر و زیانی که وارد آمده است. در حقوق موضوعه ایران، اصل کلی این است که مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت بدون تقصیر و یا محض استثنای بر اصل می‌باشد. مسئولیت محض به نحو ضمنی آزادی عمل را محدود می‌کند و اشخاص را ملزم می‌کند تا فعلی از آنان سرنزند که درنتیجه آن زیانی وارد شود (بادینی، 1384، ص. 34).

در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده در بازار سرمایه نیز به نظر می‌رسد برقراری ارکان سه‌گانه مسئولیت در حقوق ایران ضروری باشد. لازم به ذکر است اگر رسانه اعم از سایت خبری، کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و... متعلق به یک شرکت بورسی از‌جمله کارگزاری‌ها اقدام به تبلیغات گمراه‌کننده در زمینه بازار اوراق بهادار نماید که منطبق با مصادیق آن در قوانین و مقررات باشد، در صورتی ملزم به جبران خسارت هستند که ارکان سه‌گانه ضرر برقرار باشد؛ زیرا صرف تبلیغات گمراه‌کننده هرچند حسب مورد تخلف و جرم است؛ لیکن مسئولیت مدنی و ضمان نیازمند اثبات ارکان سه‌گانه می‌باشد.

آنچه که به‌عنوان ضرر از تبلیغات گمراه‌کننده متصور است حالات گوناگونی دارد. در یک نگاه کلی شخصی که در اثر این تبلیغات فریب بخورد مغرور گشته و تحت قاعده غار داخل می‌شود؛ بنابراین چنین شخصی یا سهامی را بالاتر از قیمت می‌خرد و یا اگر صرف قیمت مدنظر مغرور نبوده است بلکه مسائل دیگر مانند ثبات شرکت، سرمایه، نوع فعالیت و... مدنظر او بوده است، باز هم فریب خورده و مغرور محسوب می‌شود.

تقصیر در تبلیغات گمراه‌کننده در موضوع این پژوهش عبارت است از: نادیده گرفتن قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات علی‌الخصوص دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری است. ماده 2 این دستورالعمل بیان می‌کند: «شرکت‌های کارگزاری در «تبلیغات» خود موظف‌اند علاوه‌بر رعایت کلیه قوانین و مقررات وضع‌شده از طرف مراجع ذی‌صلاح کشور، مفاد این دستورالعمل را نیز رعایت کنند. مسئولیت تبلیغ توسط کارکنان کارگزاری به عهده کارگزار است».

در حقوق ایران نیز زیان‌دیده از تبلیغات گمراه‌کننده می‌تواند با ارائه دادخواست ضرروزیان ضمن رسیدگی کیفری یا طی دعوای مستقل مسئولیت مدنی در هیئت داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جبران خسارات وارد بر خود را مطالبه کند. در موارد وقوع جرم یا تخلف نیز اگر صاحبان سهم ادعای خسارت داشته باشند، در صورت اثبات تخلف در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس یا اثبات جرم در مراجع ذی‌صلاح می‌توانند از طریق هیئت داوری سازمان بورس اقامه دعوی نمایند و از باب مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نمایند.

در آمریکا دعاوی جبران خسارت مربوط به بازار اوراق بهادار بر این مبنا استوار است که شخصی سرمایه‌گذاران را گمراه نموده است و این امر یا از طریق ارائه اطلاعاتی که غیرواقعی یا گمراه‌کننده است و یا از طریق عدم بیان اطلاعات اساسی صورت می‌پذیرد. درواقع دو سبب اصلی برای اقامه دعوای جبران خسارت وجود دارد. اولین مبنای قانونی برای اقامه دعوا، بخش 11 قانون اوراق بهادار 1933 است که مقرر می‌دارد، اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که مسئول بیان اطلاعات در خصوص عرضه عمومی (اوراق بهادار) هستند، ممکن است مسئولیت داشته باشند درصورتی‌که بیان غلط یا عدم بیان واقعیت اتفاق بیافتد.^[10]

دومین مبنای قانونی، بخش 10(b) قانون اوراق بهادار است که راجع به مسئولیت ناشی از اطلاعات غلط یا عدم ارائه اطلاعات اساسی است به‌نحوی‌که سرمایه‌گذاران بر پایه این اطلاعات دست به تجارتی ثانویه بزنند.^[11]

بخش 14(a) قانون اوراق بهادار نیز امکان اقامه دعوا برای جبران خسارت ناشی از افشای غلط اطلاعات نیابتی را فراهم می‌آورد. همچنین بخش 9(a) قانون اوراق بهادار نیز مسئولیت مدنی ناشی از دستکاری قیمت‌های اوراق بهادار را پیش‌بینی کرده و امکان اقامه دعوا برای جبران خسارت ناشی از آن را فراهم آورده است. همچنین قاعده جبران خسارت برای شرکت در Exchange Act با قاعده جبران خسارت در Securities Act متفاوت است ولی نتیجه هر دو یکی است. طبق بخش 21D Exchange Act، هر نوع متهمی مشترکاً و مستقلاً مسئولیت دارد، درصورتی‌که متهم عالمانه به نقض قوانین بازار اوراق بهادار دست زده باشد.^[12]

ماده 23 قانون تبلیغات تجاری جمهوری ارمنستان نیز به مسئولیت انجام تبلیغ گمراه‌کننده و غیرمنصفانه و انجام دادن ضد تبلیغ می‌پردازد و بیان می‌کند:

الف) آن اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوقشان درنتیجه تبلیغ غیرمنصفانه پایمال گشته است، حق دارند به‌ترتیب معین شده به دادگاه مراجعه کرده، خواستار جبران خسارت و نفی همه‌جانبه و گسترده آگهی شوند.

ب) مسئولیت انجام تبلیغ غیرمنصفانه برعهده سفارش‌دهنده، تولید‌کننده و پخش‌کننده آگهی می‌باشد. سفارش‌دهنده آگهی مسئولیت اثبات قانونی بودن سفارش آگهی، و صحت داده‌های مربوط به این سفارش را برعهده می‌گیرد، اگر وی نمی‌تواند ثابت کند که نقض قوانین تبلیغاتی تقصیر تولید‌کننده یا پخش‌کننده آگهی بوده است، تولید‌کننده آگهی مسئولیت قانونی بودن و مناسب بودن آگهی را برعهده می‌گیرد. پخش‌کننده آگهی مسئولیت مکان، زمان و وسای ل پخش آگهی را برعهده می‌گیرد (رسولی، 1386، ص. 188).

نتیجه‌گیری

تبلیغات در بازار اوراق بهادار اصولاً با هدف آگاهی و اطلاع‌رسانی انجام می‌گردد و می‌بایست منجر به اتخاذ تصمیم صحیح در خرید اوراق بهادار توسط مشتریان و فعالان بازار شود. لیکن در برخی موارد این تبلیغات در مظان گمراه‌کننده بودن قرار می‌گیرد. در خصوص اینکه چه نوع تبلیغاتی در بازار اوراق بهادار ایران گمراه‌کننده محسوب می‌شود، قواعد و مقرراتی وجود دارد. قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری مصوب 19/8/1386 به موضوع تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار پرداخته‌اند. مطابق بند سوم ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‎کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‎های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود، جرم محسوب می‌شود. در تفسیر بند سوم ماده 46 بازار می‌توان به ماده 11 دستورالعمل تبلیغات شرکت‌های کارگزاری اشاره کرد. مطابق این ماده آگهی‌تبلیغاتی نباید گمراه‌کننده باشد.

تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار علاوه‌بر مشمولیت قواعد عام از قواعد و مقررات خاصی نیز پیروی می‌کنند. شرکت‌های کارگزاری نیز که یکی از اجزای تشکیل‌دهنده رکن نهادهای مالی بازار اوراق بهادار می‌باشند در زمینه تبلیغات نقشی اساسی و مؤثر ایفا می‌کنند.

با استنتاج از قوانین و مقررات روشن شد که تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار حاوی اطلاعات غیرواقعی یا ناقص و یا حاوی وعده انجام کاری باشد که قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود ندارد. در خصوص اطلاعات غیرواقعی لازم به ذکر است آن دسته از اطلاعات که قابل اثبات نمی‌باشد غیرواقعی محسوب می‌شود. همچنین آگهی ممکن است متضمن بخشی از واقعیت باشد و همه واقعیت بیان نشود مانند موردی‌که در آگهی تبلیغاتی کارگزاری‌ها تضمینات مبهم و بدون پشتوانه مطرح گردد. در مواردی غیرواقعی بودن تبلیغ و گمراه‌کنندگی آن در عدم ذکر خطرات و ریسک تبلیغ مصداق پیدا می‌کند. در مواردی نیز حدود و ثغور آگهی مبهم ذکر می‌شود. یکی دیگر از مصادیق ابهام در تبلیغ پیش‌بینی‌های غیر‌واضح می‌باشد. آگهی‌تبلیغاتی نباید حاوی وعده انجام یا ترک عملی باشد که با قوانین و مقررات مغایرند. همچنین تعهد به فعل ثالث در آگهی تبلیغاتی تنها در صورت جلب رضایت وی امکان‌پذیر است.

تبلیغات گمراه‌کننده در بازار اوراق بهادار حسب مورد موجب مسئولیت انتظامی، کیفری، مدنی و یا مجموع مسئولیت‌های مذکور می‌گردد. بررسی شکایت مورد نظر در مدیریت پیگیری امور تخلفات و انجام مراحل اداری موضوع به کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس ارجاع و در صورت تخلف تشخیص دادن شکایت مجازات انتظامی مقرر اعمال می‌شود. این رأی در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تجدیدنظر است. در برخی مواردی رأی هیئت رسیدگی به تخلفات نیز در هیئت مدیره سازمان قابل تجدیدنظر است. رأی هیئت مدیره سازمان قطعی می‌باشد.

در حقوق ایران نیز زیان‌دیده از تبلیغات گمراه‌کننده می‌تواند با ارائه دادخواست ضرر و زیان ضمن رسیدگی کیفری یا طی دعوای مستقل مسئولیت مدنی در هیئت داوری موضوع ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جبران خسارات وارد بر خود را مطالبه کند. در موارد وقوع جرم یا تخلف نیز اگر صاحبان سهم ادعای خسارت داشته باشند در صورت اثبات تخلف در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس یا اثبات جرم در مراجع ذی‌صلاح می‌توانند از طریق هیئت داوری سازمان بورس اقامه دعوی نمایند و از باب مسئولیت مدنی مطالبه خسارت نمایند.

در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده در بازار سرمایه نیز به نظر می‌رسد برقراری ارکان سه‌گانه مسئولیت در حقوق ایران ضروری باشد؛ زیرا صرف تبلیغات گمراه‌کننده هرچند حسب مورد تخلف و جرم است لیکن مسئولیت مدنی و ضمان نیازمند اثبات ارکان سه‌گانه می‌باشد. آنچه که به‌عنوان ضرر از تبلیغات گمراه‌کننده متصور است حالات گوناگونی دارد. در یک نگاه کلی شخصی که در اثر این تبلیغات فریب بخورد مغرور گشته و تحت قاعده غار داخل می‌شود؛ بنابراین چنین شخصی یا سهامی را بالاتر از قیمت می‌خرد و یا اگر صرف قیمت مدنظر مغرور نبوده است بلکه مسائل دیگر مانند ثبات شرکت، سرمایه، نوع فعالیت و... مدنظر او بوده است، باز هم فریب‌خورده و مغرور محسوب می‌شود.

در برخی کشور‌ها مانند آمریکا دعاوی جبران خسارت مربوط به بازار اوراق بهادار بر این مبنا استوار است که شخصی سرمایه‌گذاران را گمراه نموده است و این امر یا از طریق ارائه اطلاعاتی که غیرواقعی یا گمراه‌کننده است و یا از طریق عدم بیان اطلاعات اساسی صورت می‌پذیرد. درواقع دو سبب اصلی برای اقامه دعوای جبران خسارت وجود دارد. در حقوق ایران در صورت اثبات جرم یا تخلف تبلیغات گمراه‌کننده، در صورت ورود ضرر به اشخاص دعوای جبران خسارت مسموع می‌باشد.